چرا به انحصار در وکالت اینقدر حساسیم؟!
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۵۸۸۰
سیدامیر سیاح؛ رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار: مبارزه با انحصار وکالت به مراحل حساسی رسیده است. برخلاف آنچه تبلیغ می‌کنند، قرار نیست با مصوبه مجلس، صدور یا تعلیق پروانه وکالت به زیرمجموعه وزارت اقتصاد وارد شود، بلکه قرار است شرایط و هزینه صدور و انتقال پروانه وکالت هم مانند 4150مجوز دیگر، شفاف و الکترونیکی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با شفاف و الکترونیکی شدن شرایط صدور، تمدید و انتقال پروانه وکالت، امکان سوءاستفاده در این فرایند حذف می‌شود.
ما با تشکل وکلا مشکلی نداریم و به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم تضعیف شود. مشکل ما با انحصار و بسته بودن درهای ورود به بازار کار روی متقاضیان جدید وکالت و مشاوره حقوقی است.
علاوه بر این، درباره کسب‌وکارهای وکالت و مشاوره حقوقی، یک مشکل خاص هم داریم: اینکه در ایران، فعالان اقتصادی از دسترسی راحت و ارزان به خدمات حقوقی محرومند، چرا که مشاور حقوقی، برای شرکت‌ها، تجار، تولیدی‌ها و ... کم و بسیار گران است.
وقتی فعال اقتصادی نمی‌تواند مشاوره خوبی بگیرد، معمولا قرارداد خوبی هم نمی‌بندد.
فعالیت اقتصادی براساس قرارداد بنا می‌شود؛ قرارداد با کارگر، قرارداد با مشتری، قرارداد با همکار، قرارداد با تأمین‌کننده مواد اولیه، قرارداد با شریک، قرارداد با سرمایه‌گذار مالی و ... اگر این قراردادها خوب و دقیق، تنظیم شوند، فعالیت اقتصادی اعم از تولید و تجارت، روان خواهد شد؛ در غیر این صورت تولیدکننده به چرخه‌ای بی‌انتها از شکایت و دردسر خواهد افتاد.
لازمه تنظیم قرارداد خوب، دانش حقوقی یا مشورت با مشاوران حقوقی است؛ خدمتی که فعالان اقتصادی ایرانی، دسترسی بسیار محدودی به آن دارند چرا که مشاوره حقوقی برای کارهای تجاری بسیار بسیار گران است و درنتیجه، بسیاری از فعالان اقتصادی نمی‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند و قراردادهای خود را بدون مشورت حقوقی منعقد می‌کنند.
وقتی قراردادی بدون مشورت با حقوقدانان بسته می‌شوند، احتمال اینکه با طرف مقابل به مشکل بخورد، بالا می‌رود. وقتی قرارداد به مشکل می‌خورد، هزینه فعالیت اقتصادی به اصطلاح اقتصادی «هزینه مبادله» (Transaction Cost) بالا می‌رود و در نتیجه فعال اقتصادی ناچار است ریسک به اشکال خوردن قرارداد را به مبلغ قرارداد اضافه کند.
اصلی‌ترین دلیل اصرار ما برای باز و گسترده شدن «بازار خدمات حقوقی» همین نکته است چرا که بالا ماندن هزینه مبادله در کل اقتصاد، باعث کم شدن مبادلات و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. کاهش رشد اقتصادی بدترین خبر برای یک اقتصاد است چرا که بیکاری و تورم ریشه در کاهش رشد اقتصادی دارند.
وقتی ما اصرار داریم حقوقدانان بیشتری وارد بازار کار شوند، به این دلیل است که می‌خواهیم همه فعالان اقتصادی به حقوقدان دسترسی راحت و ارزان داشته باشند، بتوانند قراردادهای بهتری ببندند و قراردادهایشان کمتر به مشکل بخورد، اگر هم به مشکل خورد، راحت‌تر حل‌وفصل شود و کار به دادگاه نکشد. اگر کار به دادگاه هم کشید، آنجا هم راحت‌تر حل‌وفصل شود.
شاید تصور شود با باز شدن در بازارها به روی متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی، افراد کم‌سواد وارد این بازار می‌شوند و خدمت حقوقی ارائه می‌کنند. بله. این امکان وجود دارد، اما با شفافیت در این بازار (مثلا با اعمال سیستم امتیازدهی شفاف مشورت گیرندگان به عملکرد هر مشاور حقوقی)، مشاوران حقوقی کم‌سواد و ناکارآمد، عملا از بازار حذف خواهند شد.
میلیون‌ها تولیدی، تاجر، شرکت و مغازه‌دار ایرانی، مشتری بالفعل، دست به نقد و تشنه خدمات حقوقی هستند.
گسترش بازار خدمات حقوقی، بازی برد برد میان فعالان اقتصادی و وکلای شریفی است که می‌خواهند در فضای رقابتی خدمت ارائه دهند. این هدفی است که دنبال آن هستیم: بازار خدمات حقوقی بسیار گسترده و شفاف؛ چشم‌اندازی که برای رشد اقتصادی، ناچاریم به سویش برویم. کد خبر 783721
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: فعالان اقتصادی مشاوره حقوقی خدمات حقوقی رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۵۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت کامل یک مرجع تقلید از «طرح نور»: امری مبارک است | درباره حجاب به شدت حساسیم
آیت الله نوری همدانی گفت: مکرر درباره اقتصاد و معیشت مردم داد زدیم و نگران زندگی مردم هستیم، برای برطرف شدن ربای خانمان سوز در بانک‌ها فریاد زدیم.
به گزارش شفقنا، این مرجع تقلید در دیدار عده‌ای از بانوان قرآن پژوه اظهار داشت: همه باید به تعالیم و دستورات قرآن و اهلبیت (علیهم السلام) برگردیم و عمل کنیم. هیچ دینی همانند اسلام جایگاه و عظمت زن را محترم نشمرده است. اسلام به تمام جفا‌هایی که در طول تاریخ شده پاسخ داد و ملاک برتری را از جنسیت خارج کرد
او به نقش زن در طول تاریخ در عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی اشاره کرد و افزود: امروز جایگاه بانوان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نباید به بهانه‌های مختلف جایگاه آن‌ها را متزلزل کرد.
آیت الله نوری همدانی با اشاره به آیات قرآن پیرامون حجاب گفت: آنچه مسلم است وجوب حجاب است و باید در جامعه اسلامی به آن عمل شود و از بی‌حجابی به عنوان یک منکر جلوگیری شود.
او در ادامه خاطرنشان کرد: همانطور که از خطاب قرآن هم استفاده می‌شود از امر به پیامبر (صلی الله علیه و آله) که به زنان خود ابلاغ کن؛ مسئولان هم باید از کارگزاران و کارمندان خود شروع کنند، قبلا هم گفتم آیا صدا و سیما برای حجاب فرهنگ سازی کرده یا خلاف آن عمل نموده است؟ امروز وضعیت حجاب در ادارات دولتی چگونه است؟ آیا نهاد‌های فرهنگی به وظیفه خود عمل کرده و موضوع حجاب را فرهنگسازی نموده و توانسته اند به این همه هجمه در فضای مجازی در این باره پاسخ دهند؟ باید این‌ها را درست کرد، مردم ببیند که ما از خودمان شروع کردیم بهتر می‌پذیرند.
او در پایان در پاسخ به سوالی، طرح نیروی انتظامی را با در نظر گرفتن رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر لازم و ضروری دانسته و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی برنامه‌ای را در این زمینه آغاز کرده بنام طرح نور که امری مبارک و مورد حمایت است.
او در ادامه افزود: اگر جایی هم یک مامور ناخواسته اشتباه کرد نباید اصل این طرح زیر سؤال برود و نیروی انتظامی که وقف ایجاد امنیت در کشور است و هنوز در حال شهید دادن است را تضعیف کنیم و از جلوگیری منکر بزرگ بی حجابی دست برداشت
آیت الله نوری همدانی در ادامه افزود: عده‌ای از فضلای محترم در حرم تجمع داشتند و بعضی‌ها هم به دفتر ما مراجعه کردند و از باب وظیفه شرعی نامه‌ای دادند و نگران موضوع حجاب بودند، ولی بعضی‌ها زیر سؤال می‌بردند که چرا درباره مسائل دیگر حوزه حساس نیست و گاهی هم می‌گویند تا وضعیت اقتصادی حل نشود، تا اختلاس حل نشود، تا فلان موضوع حل نشود به حجاب پرداخته نشود، بله مکرر درباره اقتصاد و معیشت مردم داد زدیم و نگران زندگی مردم هستیم، برای برطرف شدن ربای خانمان سوز در بانک‌ها فریاد زدیم، درباره جلوگیری از فساد تذکر دادیم و ادامه می‌دهیم و به همان ترتیب درباره حجاب به شدت حساس هستیم و تذکر درباره بی حجابی طبق قانون و شرع وظیفه است و از قرار اطلاع، مجلس مشغول بررسی لایحه عفاف و حجاب است که باید با متخصصین امر و دلسوزان مشورت و مطابق با قانون و شرع مقدس اسلام باشد.
من به بعضی‌ها که درباره جلوگیری از این منکر بی حجابی حرف دارند عرض می‌کنم وصیت نامه شهدا را بخوانید چقدر این عزیزان درباره حجاب سفارش می‌کنند اینان جان دادند، تا ارزش‌ها از بین نرود و بدانیم کوتاهی در این موضوع گناه است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است